وتطرق إلي ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي و الذي تجسده المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.

وبيّن أنّ المجلس عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة. 

كما شدّد على أنّ تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها، مثل مجلة الصرف، ومجلة الغابات، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، مؤكّدًا أنّ المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.